مقاله در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم
سيدگي و تعقيب كيفري قضات متهم به ارتكات بزه داراي ويژگيها و خصوصيات خاصي است كه نياز به بحث و تحليل مبسوطي دارد. اين ويژگيها از جهات متعددي حائز اهميت مي باشند كه به جهت جلوگيري از اطاله بحث فقط به ذكر د و جنبه ان مي پردازيم.
۱-از جهت شخصيت و موقعيت قاضي :
قضات از دير باز از جهت اجتماعي داراي موقعيت و جايگاه خاصي بودند كه طبقات اجتماعي ديگر كمتر از چنين شان و منزلتي بهره مند مي شدند دست يابي به چنين موقعيت رفيعي ناشي از معنويت و روحانيت شغل قضاء مي باشد زيرا به اقتضاي خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست يازيدن به فعاليتهاي مادي و امور دنيوي اجتناب مي ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهيز ميكند در نتيجه چنين افرادي در جامعه از احترام و عزت خاصي برخوردار مي شوند.
اميرالمومنين )ع( در خصوص موقعيت قضات مي فرمايند:
» يا شريح قد جلست مجلساُ لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي « (۱)
ابي عبدالله )ع( مي فرمودند :
اتفوا الحكومته فان الحكومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي « (۲)
با مداقه و عنايت به فرمايشات فوق استفاده مي شود كه منصب قضاء جايگاه نبي و وصي نبي است و داراي قداست وارج و قرب خاصي مي باشد.

مرحوم جلال آل احمد در كتاب معروف خود بنام » در خدمت و خيانت روشنفكران « قضات و اساتيد را نزديكترين گروه به مركز كانون روشنفكري تلقي نموده و توضيح مي دهد كه اين اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فكري سر و كار داشته و ابزار و دستمايه آنها كتاب و قلم مي باشد
اين توضيحات ولو بنحو اختصار ايجاب مي كند چنانكه خطا و لغرشي از طرف قاضي واقع شود در رسيدگي به آن تشريفات و اصول خاصي رعايت شود
۲-از جهت ويژگي شغل قضاء:
اين مورد در واقع دنباله و نتيجه بحث قبلي است يعني اگر شغل قضائي با مصونيت و استحكام توام نباشد و موقعيت قاضي در حرفه خود تثبيت نشود بديهي است شجاعت و جسارت لازم در دست يازيدن به امور مهم اجتماعي و درگيري با افراد با نفوذ را پيدا نخواهد كرد زيرا اگر قاضي مانند افراد عادي با شكايات بجا و نا بجا هر كسي جلب و توقيف شود ديگر تهور و قدرت كافي جهت انجام امور قضائي نخواهد داشت.
بنابر مراتب قانونگذار براي رسيدگي به جرائم قضات كيفيات خاصي را قائل شده است كه در ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقيد مي باشد.
ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسيدگي كشف شود كه كارمند قضائي مرتكب جنحه و يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببين