کارتحقیقی استیفای و ایفای ناروا

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
الف – پيشينه تاريخي 2
ب) منابع اقتباس 5
فصل اول :استيفاء از عمل شخص
بخش نخست – كليات 10
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع 10
گفتار دوم – ماهيت استيفاء 16
بخش دوم: شرايط و آثار 19
گفتار اول – روابط طرفين 19
الف) اهليت آمر 20
دو – فرضي كه آمر سفيه يا صغير مميز باشد 21
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل 25
1- شرايط مربوط به امر 25
2- شرايط مربوط به عمل 26
الف) عمل برحسب امر ديگري باشد 26
گفتار سوم – آثار 31
1- ضمان امر و مسئوليت آمر 31
2- عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل 33
فصل دوم استيفاء از مال غير
بخش نخست – كليات 35
گفتار اول – تعاريف 35
گفتار دوم – كليات 35
1- مفهوم و ماهيت حقوقي استيفاء 35
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني 37
گفتار اول – مباني فقهي 37
1- اكل مال به باطل 37
2- قاعده علي اليد 38
3- مقبوض به عقد فاسد 39
بخش سوم: شرايط و احكام و آثار 41
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري 41
الف) استيفاء از مالي كه عرفا اجرت ندارد 46
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري 55
1- اجرت المثل در اجاره اشياء 55
2- اتلاف مال به عوض 56
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري 60
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء 70
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم 73
نتيجه 75
منابع و مآخذ 76

مقدمه
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.»
اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.» بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.
«از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.»